الصندوق العربي للإنماء يُعرب عن استعداده تمويل "ميترو" البيضاء

أكد عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أن المؤسسة التي يشرف على إدارتها "مستعدة لتمويل مشاريع البنيات التحتية على وجه الخصوص".

وأعرب الحمد، على هامش التوقيع على اتفاقيتي الضمان والقرض الخاصتين بمساهمة الصندوق في تمويل مشروع ميناء طنجة المتوسط الثاني، بقيمة 1.5 مليار درهم،، عن استعداد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع "الميترو" المعلق بالدار البيضاء"، مضيفا بالقول "نحن منفتحون على كافة المشاريع التي تعود بالنفع على المملكة المغربية وشعبها".

وأشار المسؤول ذاته، في تصريحات لهسبريس، إلى أن "الصندوق ساهم في تمويل مشاريع بقيمة تناهز 4 مليارات دولار تقريبا منذ سنة 1975 من القرن الماضي إلى غاية سنة 2012"، موضحا أن "هذه الاستثمارات همت مجموعة من القطاعات الهامة، من بينها السدود ومشاريع مياه الشرب والري الزراعي".

ولم يفت الحمد الإشارة إلى أن "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تربطه علاقات متميزة مع المملكة المغربية، وأن هناك اهتماما مستمرا للصندوق بتمويل مختلف مشروعات التنمية التي تقام في المغرب".

بدوره أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يدرس حاليا تمويل مشروع لإقامة محطة من أجل تحلية مياه البحر بمدينة أكادير جنوب البلاد.

وأفاد بوسعيد، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة بصدد إعداد لائحة بمجموعة من المشاريع، التي ستقدمها للصندوق من أجل دراسة إمكانية تمويلها كليا أو جزئيا من طرف الصندوق.

واعتبر الوزير أن "مشروع ميناء طنجة يكتسب أهمية بالغة، لأنه يساهم في تعزيز البنية التحتية للمناطق الشمالية، وذلك من خلال إنشاء ميناء ثان، يشكل امتدادا لميناء طنجة المتوسط الأول"، مذكرا بأنه سيتم "رفع طاقته الاستيعابية من 3 ملايين حاوية إلى 8 ملايين حاوية سنويا".

ويعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، مؤسسة مالية إقليمية عربية تنصب أنشطته في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.

ويتركز نشاط الصندوق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يطبق في عملياته "قاعدة تحييد العمل الاقتصادي العربي"، إذ تنظم عملياته مجموعة قواعد موضوعية، ولا دخل للأحوال السياسية في أعماله إطلاقاً".

وتتصف قروض الصندوق العربي، التي يقدمها للدول الأعضاء، بشروطها الميسرة، مراعاة لتوفير التمويل بشروط سهلة لمساعدة الدول العربية في تنفيذ خططها الإنمائية.